الجنايات» برأت المتهمين في «تأبين مغنية»: بيان التحالف ومجلس العزاء لا يمثلان عملا مغرضا ولا يضعفان هيبة الدولة

الراي
قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار هاني الحمدان ببراءة النائبين عدنان عبدالصمد وأحمد لاري والنائبين السابقين ناصر صرخوه وعبدالمحسن جمال وصالح موسى وحسين معتوق وعبدالأمير العطار من التهم الموجهة إليهم في قضية تأبين (المسؤول العسكري في حزب الله اللبناني) عماد مغنية، واذاعة اخبار كاذبة وتوزيع منشورات من غير ترخيص.
ورأت المحكمة عدم جدية الدفع بعدم دستورية المدة 15 من القانون رقم 31 لسنة 1970 لمخالفته حكم المادتين 32 و36 من الدستور، واحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة على ان تحدد لها جلسة ومصادرة بيان التعزية.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين انهم خلال الفترة من 13 فبراير 2008 حتى 16 فبراير 2008 بدائرة مباحث أمن الدولة في الكويت اذاعوا عمدا في الخارج أخبارا وبيانات مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد من شأنها اضعاف هيبة الدولة واعتبارها، وباشروا نشاطا من شأنه الاضرار بالمصالح القومية للبلاد، بأن اعدوا بيانا نسبوه الى طائفة من مواطني الكويت لتأبين وتمجيد البطولات المزعومة للارهابي «عماد فايز صالح مغنية» المعروف عنه التخطيط والمساهمة في ارتكاب حادث اختطاف الطائرة الكويتية «الجابرية» وقتل اثنين من المواطنين من ركابها، ووزعوا هذا البيان وأذاعوه عبر قناة المنار الفضائية، وأقاموا مجلسا للعزاء والتأبين تمت اذاعته وبثه عبر العديد من وسائل الاعلام والقنوات الفضائية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات:
- طبعوا ووزعوا البيان سالف الذكر المبين بالتهمة الأولى بغير ترخيص من الجهة المختصة، ودون اتباع الاجراءات المقررة قانونا حالة كونه يتضمن ما يتعارض مع المصلحة الوطنية، ويمس النظام الاجتماعي والسياسي القائم في الكويت على النحو الوارد بالتحقيقات.
- وزعوا مطبوعا واردا من الخارج هو «برقية تعزية» المبينة بالتحقيقات بغير ترخيص من الجهة المختصة، ودون اتباع الاجراءات المقررة قانونا حالة كونه يتضمن ما يتعارض مع المصلحة الوطنية ويمس النظام الاجتماعي والسياسي القائم في الكويت وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وتتلخص الواقعة بما شهد به مفوض الشاكين المحامي ناصر عبدالله الشطي الذي شهد بتحقيقات النيابة العامة انه في يوم 16 فبراير 2008 تمت اقامة مجلس عزاء وتأبين لمقتل الارهابي عماد فايز مغنية في حسينية الإمام الحسين في منطقة السالمية، حيث دعا الى هذا المجلس النائبان عدنان عبدالصمد وأحمد لاري والنائب السابق عبدالمحسن جمال، وكان الغرض من هذه الدعوة تمجيد المآثر المزعومة للإرهابي عماد مغنية واعتباره شهيداً، وقد حضر الى ذلك المجلس بعض وسائل الاعلام والمحطات الفضائية، وتحدث فيه النائب عدنان عبدالصمد وبرأ ساحة عماد مغنية من حادث اختطاف الطائرة الكويتية الجابرية، وأكد عدم وجود دليل ضده، كما برأ ساحته من حادث تفجير موكب صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح ما أحدث ردود فعل عنيفة لدى الشارع الكويتي وأثر هذا المجلس على الوحدة الوطنية لدى الشعب الكويتي.
وأضاف ان التحالف الوطني الاسلامي الذي ينتمي اليه المتهمان عدنان عبدالصمد وأحمد لاري اصدر بياناً بعد مقتل عماد مغنية يستذكر فيه مآثره وأعماله ويتضمن تعزية للمسلمين في مقتله وأرسل الى الأمين العام لحزب الله في لبنان وتمت اذاعته في وسائل الإعلام عبر القنوات الفضائية.
وبسؤال ضابط مباحث أمن الدولة شهد بأن تحرياته السرية دلت على أن المتهمين باعتبارهم من الأعضاء القياديين في تنظيم التحالف الاسلامي الوطني، وعلى اثر مقتل الارهابي عماد فايز مغنية قائد الجناح العسكري في حزب الله اللبناني في 12 فبراير 2008 والمعروف عنه ارتكاب حادث اختطاف الطائرة الكويتية الجابرية وقتل اثنين من المواطنين من ركابها، قام المتهمون بتاريخ 13 فبراير 2008 بإعداد بيان لتأبينه والاشادة ببطولاته المزعومة ثم قاموا بطبعه وتوزيعه في مقر التحالف الاسلامي الوطني «الديوانية السابقة للمتهم الأول عدنان سيد عبدالصمد أحمد»، وأرسلوا البيان الى قناة المنار الفضائية التي قامت ببثه ونشره بشريطها الاخباري، ثم قاموا بإعداد مجلس تأبين وعزاء للمذكور لمحاولة تمجيده وتبرئته من الحوادث التي ارتكبها، ومن بينها حادث اختطاف الطائرة الكويتية «الجابرية».
وبتاريخ 15 فبراير 2008 وعقب الانتهاء من صلاة الجمعة في مسجد الامام الحسين الكائن في منطقة ميدان حولي قام المتهم الأخير عبدالأمير علي العطار بالنداء على الحاضرين عبر مكبر الصوت ودعوتهم لحضور ذلك المجلس مساءً يوم 16 فبراير في حسينية الامام الحسين في منطقة السالمية.
وقد أقيم المجلس في مساء اليوم نفسه وحضره لفيف من المواطنين والمقيمين، كما تمت دعوة العديد من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية لتغطية ونقل وقائع هذا المجلس، وقد ألقى المتهم الأول عدنان سيد عبدالصمد خطبة أشاد فيها بمواقف عماد مغنية وحاول تبرئة ساحته من الجرائم المعروف عنه ارتكابها في دول عدة، ومن بينها حادث اختطاف الطائرة الكويتية «الجابرية» وقتل اثنين من ركابها من المواطنين.
كما تلقى المتهمون برقية عزاء واردة من الخارج صادرة من مرشد الثورة الايرانية وقاموا بتوزيعها، وقد تضمنت تعازي الامام الخامنئي الى السيد حسن نصرالله أمين عام حزب الله اللبناني بوفاة عماد مغنية، وان وسائل الاعلام الحاضرة المحلية والأجنبية من صحف وقنوات فضائية قامت بنشر واذاعة وبث ما دار في المجلس..
وأضاف ان المتهمين جميعاً قاموا بالدعوة والمساهمة والتنظيم لذلك المجلس، وانهم أعدوا البيان وطبعوه ووزعوه ونشروه بوسائل الاعلام، كما قاموا بتوزيع برقية التعزية الصادرة من مرشد الثورة الايرانية، وانهم جميعاً مسؤولون عن تلك الوقائع لاتفاقهم المسبق عليها.
وأنهى أقواله بأن اقامة مجلس التأبين والعزاء واصدار البيان ونشره وتوزيعه وتوزيع برقية العزاء ادى الى جرح مشاعر الكويتيين واثارة الفتنة بين ابناء الشعب الكويتي، كما أن من شأن ذلك الاضرار بسمعة الكويت في المحافل الدولية والتأثير على علاقة الكويت بالدول التي ارتكب فيها الإرهابي عماد مغنية بعض الحوادث الارهابية ويؤثر على الوضع السياسي والديبلوماسي للكويت.
وبسؤال طارق مسعود حسن العجمي - الوكيل المساعد لشؤون الصحافة والاعلام في وزارة الاعلام - قرر انه يتعين اخطار ادارة المطبوعات والنشر بالوزارة بأي مطبوع يصدر في الكويت، وانه يجب التصريح بإجازة اي مطبوع او بيان يرد من خارج الكويت، وان كلاً من البيان أو برقية التعزية لم يعرضا على ادارة المطبوعات والنشر في الوزارة، ولم توافق الادارة على اصدار البيان أو طبعه أو توزيعه، ولم توافق على ادخال او تداول برقية التعزية الى الكويت.
وحيث انه بسؤال المتهم الأول عدنان سيد عبدالصمد احمد زاهد بتحقيقات النيابة العامة انكر الاتهام، وقرر بأنه عند علمه بمقتل عماد مغمية، دعا الى اقامة مجلس تأبين له في حسينية الامام الحسين وعند ذهابه في الموعد المقرر لاحظ وجود بعض وسائل الاعلام وألقى خطبة في الحاضرين ذكر فيها مآثر وبطولات عماد مغنية، ونفى الاتهامات المنسوبة الى عماد مغنية بشأن اختطاف الطائرة الجابرية وأحداث الخبر ومحاولة اغتيال الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح، كما قام بالرد على تصريح وزير الداخلية في هذا الشأن، ونفى ان يكون التحالف الإسلامي الوطني الذي ينتمي اليه قد أصدر بياناً بشأن مقتل عماد مغنية.
وبسؤاله المتهم الثاني احمد حاجي علي لاري انكر الاتهام وقرر أنه حضر مجلس تأبين عماد مغنية بعد سماعه بإقامته، وقد استمع إلى القراءة الحسينية، وكلمة المتهم الأول عدنان سيد عبدالصمد التي اشاد فيها بأعمال وبطولات عماد مغنية، ونفى علمه بالبيان المنسوب للتحالف الإسلامي الوطني ومن قام بإعداده وصياغته، كما نفى اطلاعه على برقية التعزية المرسلة من الإمام علي خامنئي مرشد الثورة الإسلامية بمناسبة مقتل عماد مغنية.
وبسؤال المتهم الثالث صالح محمد الموسى نفى الاتهام، وقرر أنه ذهب إلى حسينية الإمام الحسين لحضور تأبين عماد مغنية واستمع إلى كلمة المتهم الأول عدنان سيد عبدالصمد التي تضمنت استعراض اعمال عماد مغنية البطولية ضد اسرائيل، وأن الإعلام الغربي اتهمه بعدة اعمال لم يرتكبها ومنها حادث اختطاف الطائرة الكويتية الجابرية والاعتداء على موكب الأمير الراحل جابر الأحمد الصباح.
وأضاف أن المتهم الرابع أخبره بأنه قام بإعداد بيان باسم التحالف الإسلامي الوطني وأرسله إلى قناة المنار الفضائية، وقد تضمن التعزية بمقتل عماد مغنية، ونفى علمه المسبق بهذا البيان، كما نفى مشاهدته للبرقية الصادرة من الإمام علي خامنئي.
وحيث سئل المتهم الرابع حسين عبدالله معتوق علي بتحقيقات النيابة العامة نفى حضوره مجلس التأبين، حيث انه كان خارج البلاد، وأنكر صلته ببيان التحالف الإسلامي الوطني مقرراً أنه لم يقم بإعداده وتداوله.
وبسؤال المتهم الخامس عبدالمحسن يوسف علي جمال انكر الاتهام، وقرر ان وجوده بحسينية الإمام الحسين كان لسماع القراءة الحسينية، ولم يكن يعلم مسبقاً بإقامة مجلس التأبين، وقد تقدم المتهم الأول عدنان سيد عبدالصمد والقى كلمة مضمونها حول الجهاد الفلسطيني لإسرائيل، وذكر ان هناك مسؤولا كويتيا رفيعا قال انه لا توجد علاقة لعماد مغنية باختطاف الجابرية، ونفى صلته بالبيان المنسوب للتحالف الإسلامي الوطني بشأن مقتل عماد مغنية او معرفته بمن قام بإعداده.
وبسؤال المتهم السادس ناصر عبدالعزيز حسين صرخوه نفى حضوره مجلس التأبين بسبب مرضه، كما نفى علمه المسبق بإقامة هذا المجلس، وأنكر صلته ببيان التحالف الإسلامي الوطني نافياً عضويته فيه.
وإذ سئل المتهم السابع عبدالأمير علي ابراهيم العطار انكر الاتهام، وقرر ان دوره اقتصر على إعداد مكان مجلس التأبين في حسينية الإمام الحسين والدعوة إلى حضور المجلس، وذلك بناء على طلب المتهم الأول عدنان سيد عبدالصمد الذي القى كلمة في المجلس اشاد فيها بأعمال عماد مغنية، ونفى الاتهامات المنسوبة اليه في اختطاف الطائرة الكويتية الجابرية، وقرر ان التحالف الإسلامي الوطني قد اصدر بياناً يتضمن تأبين عماد مغنية، ولا يعلم من اعده تحديداً.
وحيث ان السيد وكيل النائب العام المحقق في الدعوى قد اثبت بمحاضر التحقيق قيامه بتشغيل قرص مدمج يتضمن تسجيلا مرئيا لمجلس التأبين وأثبت محتواه بالمحضر، حيث تضمن تسجيلاً لمدة 48 دقيقة ظهر فيه المتهم الأول عدنان سيد عبدالصمد وهو يلقي كلمة امام حشد من الناس، وقد تضمنت الكلمة التي ألقاها تأبين وتعزية الأمة بمقتل الحاج عماد مغنية، واستعرض حياته ونشاطه بالجهاد ومحاربة الصهاينة.
وأشار إلى انه بطل ومجاهد عظيم، وأنه يوجد مخطط صهيوني لتشويه صورة البطل عماد مغنية وذلك بالادعاء بأنه خلف اختطاف الطائرة الجابرية ومحاولة اغتيال صاحب السمو الأمير الراحل جابر الأحمد الصباح وأحداث الخبر، كما انه طلب ان يقدموا له شخصا واحدا يؤكد ان عماد مغنية وراء اختطاف الطائرة الجابرية، وأن التعرف عليه كان مستحيلاً كونه يقوم بتغيير شكله، فكيف تبين لهؤلاء أن عماد مغنية هو من اختطف الجابرية.
وأشار إلى ان عماد مغنية هو رئيس أركان حزب الله، وأكد أن المخطط الصهيوني وراء الاتهامات ضده، وأنه لا توجد مطالبة بالانتربول قبله، وأن هناك مسؤولا أمنيا أكد لأحد الحاضرين معه أنه لا توجد مطالبة لعماد مغنية. حيث انه لدى نظر الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات.
وحضر المتهمون جميعاً امام المحكمة وأنكروا كل التهم المسندة اليهم، وحضر المحامون ناصر عبدالله الشطي وضيدان فلاح المطيري ومبارك حسين الدوسري ومحمد أحمد الأنصاري وادعوا مدنياً قبل كل المتهمين طالبين إلزامهم بمبلغ وقدره 5001 دينار على سبيل التعويض الموقت، وأنهم كمواطنين كويتيين تضرروا من فعلهم ولحقت بهم اضرارا معنوية ونفسية كان لها بالغ الاثر عليهم وانتهوا إلى طلب مجازاة المتهمين طبقا لمواد الاتهام والزامهم بان يؤدوا لهم مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض الموقت مع الزامهم بمصروفات الدعوى المدنية.
والدفاع الحاضر مع المتهمين الاول والثاني والخامس دفع بعدم دستورية المادة 15 من القانون رقم 31 لسنة 1970 محل التهمة الاولى، وقد انضم اليه دفاع باقي المتهمين في هذا الدفع وقدم الدفاع مذكرة بشأن الدفع اورد فيها ان نص المادة 15 المشار اليها بصيغته العمومية جاء مجهلا لحقيقة الجريمة بأركانها القانونية، بحيث يتعذر على كل شخص تعيين الواقعة المؤثمة التي يمتنع عليه اقترافها.
ولما كانت المادة 32 من الدستور تنص على انه «لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون»، وكانت المادة 36 من الدستور تنص على «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او غيرها...» وان عمومية عبارة المادة 15 تصادر الرأي وحرية التعبير عنه، وتعاقب على حالات يتعذر تحديدها في نطاق معلوم للناس بالضرورة، وهو ما يتعارض مع نصوص الدستور، وطلب احالة الدفع إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه طبقا لاحكام المادة الرابعة من القانون رقم 14/73 بانشاء المحكمة الدستورية.
وحيث انه وعن الدفع المبدى من دفاع المتهمين بعدم دستورية المادة 15 من القانون رقم 31 لسنة 1970 لخروجها عن مقتضى المادتين 32 و36 من الدستور وذلك لعمومية صياغة المادة والتجهيل بالاركان القانونية للجريمة المؤثمة بموجبها بما يصادر الرأي وحرية التعبير عنه فانه لما كان نص المادة 32 من الدستور قد جرى على انه «لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي نص عليها»، وجرى نص المادة 36 منه على انه «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكن انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او غيرهما، وذلك وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون».
وكان ما اورده دفاع المتهمين من اسانيد للدفع بعدم دستورية المادة 15 من القانون رقم 31 لسنة 1970 قد جاءت بعبارات عامة مبهمة لم توضح على نحو مفصل وصريح وجه مخالفة نص المادة المطعون فيها لحكم النصوص الدستورية سالفة الذكر، الامر الذي يضحى معه الدفع مجهلا مما يصمه بعدم الجدية وهو ما تقضي به المحكمة..